الصندوق العقاري " القرض المدعوم " يلغي قوائم الانتظار ويخدم المستفيدين .
الرياض - واس
أكد صندوق التنمية العقارية حرصه على تلبية احتياج كافة المواطنين المدرجين على قوائمه وتوفير الخيارات التمويلية المناسبة لهم. مشددا على أنه تمكّن خلال العام الحالي من خدمة أكثر من 50 ألف مواطن وتقديم القروض العقارية المدعومة لهم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية كما أنه ومن خلال هذه الحلول التي يقدمها تمكن من إلغاء قوائم الانتظار بإطلاقه لخدمة "عجلها" وذلك لتعجيل الحصول على القرض دون الحاجة لانتظار إعلان الأرقام بشكل شهري.
وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق أن نموذج الشراكة الذي يطبقه الصندوق حاليا تمكن من تحقيق قفزات كبيرة في أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق كما أنه ومن خلال هذا النموذج ينتظر أن تتم خدمة جميع المستفيدين المدرجين على قوائم الانتظار بحلول 2020. مبينا أنه يتم خلال هذه الفترة خدمة أكثر من 8 آلاف مستفيد بشكل شهري حيث نلاحظ زيادة الأرقام بشكل تصاعدي كما أنه ومن خلال معرض "سكني اكسبو" الذي نظمته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الشهر الماضي في الرياض تم استقبال أكثر من 12 ألف مواطن وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال خدمة "المستشار العقاري" التي أطلقها الصندوق مؤخرا.
وحول قائمة الخيارات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية للمستفيدين أشار العصيمي إلى أن الصندوق تمكن من اكمال تقديم كافة الحلول التمويلية اللازمة حيث يتيح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خيارات الحصول على القرض العقاري للبناء الذاتي أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو الشراء من مشاريع وزارة الإسكان الجاهزة أو تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين إضافة إلى خيار تحويل القرض العقاري القائم إلى مدعوم. مشددا على أن الصندوق يهدف إلى أن يحقق الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص ممثلاً بالبنوك والمؤسسات التمويلية لخدمة المواطنين المدرجين في قوائمه.
وفيما يتعلق بصدور أحكام قضائية ضد صندوق التنمية العقارية أكد العصيمي التزام الصندوق بالأحكام الصادرة منتظرا وصولها بشكل رسمي. مشددا في الوقت ذاته على أن الصندوق لم ولن يكون خصماً للمواطنين بل إنه ومنذ تأسيسه يسعى إلى أن يكون عاملاً مساعداً في تحقيق طموحات المستفيدين من خدماته للحصول على السكن المناسب لهم ورفع نسبة التملك وفق مستهدفات برنامج الإسكان من خلال الوصول إلى 60% بحلول عام 2020، حيث يوفر الصندوق عن طريق القرض العقاري المدعوم تمويلا يصل إلى 500 ألف ريال للمستفيد ويتحمل الصندوق الفوائد والأرباح كاملة لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما أن الصندوق بالشراكة مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" أعلن منتصف الشهر الجاري عن مبادرة "القروض السكنية للعسكريين في الخدمة" والتي تقدم قرضاً حسناً يصل إلى 140 ألف ريال، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي بدعم العسكريين في الخدمة.
أكد صندوق التنمية العقارية حرصه على تلبية احتياج كافة المواطنين المدرجين على قوائمه وتوفير الخيارات التمويلية المناسبة لهم. مشددا على أنه تمكّن خلال العام الحالي من خدمة أكثر من 50 ألف مواطن وتقديم القروض العقارية المدعومة لهم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية كما أنه ومن خلال هذه الحلول التي يقدمها تمكن من إلغاء قوائم الانتظار بإطلاقه لخدمة "عجلها" وذلك لتعجيل الحصول على القرض دون الحاجة لانتظار إعلان الأرقام بشكل شهري.
وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق أن نموذج الشراكة الذي يطبقه الصندوق حاليا تمكن من تحقيق قفزات كبيرة في أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق كما أنه ومن خلال هذا النموذج ينتظر أن تتم خدمة جميع المستفيدين المدرجين على قوائم الانتظار بحلول 2020. مبينا أنه يتم خلال هذه الفترة خدمة أكثر من 8 آلاف مستفيد بشكل شهري حيث نلاحظ زيادة الأرقام بشكل تصاعدي كما أنه ومن خلال معرض "سكني اكسبو" الذي نظمته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الشهر الماضي في الرياض تم استقبال أكثر من 12 ألف مواطن وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال خدمة "المستشار العقاري" التي أطلقها الصندوق مؤخرا.
وحول قائمة الخيارات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية للمستفيدين أشار العصيمي إلى أن الصندوق تمكن من اكمال تقديم كافة الحلول التمويلية اللازمة حيث يتيح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خيارات الحصول على القرض العقاري للبناء الذاتي أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو الشراء من مشاريع وزارة الإسكان الجاهزة أو تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين إضافة إلى خيار تحويل القرض العقاري القائم إلى مدعوم. مشددا على أن الصندوق يهدف إلى أن يحقق الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص ممثلاً بالبنوك والمؤسسات التمويلية لخدمة المواطنين المدرجين في قوائمه.
وفيما يتعلق بصدور أحكام قضائية ضد صندوق التنمية العقارية أكد العصيمي التزام الصندوق بالأحكام الصادرة منتظرا وصولها بشكل رسمي. مشددا في الوقت ذاته على أن الصندوق لم ولن يكون خصماً للمواطنين بل إنه ومنذ تأسيسه يسعى إلى أن يكون عاملاً مساعداً في تحقيق طموحات المستفيدين من خدماته للحصول على السكن المناسب لهم ورفع نسبة التملك وفق مستهدفات برنامج الإسكان من خلال الوصول إلى 60% بحلول عام 2020، حيث يوفر الصندوق عن طريق القرض العقاري المدعوم تمويلا يصل إلى 500 ألف ريال للمستفيد ويتحمل الصندوق الفوائد والأرباح كاملة لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما أن الصندوق بالشراكة مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" أعلن منتصف الشهر الجاري عن مبادرة "القروض السكنية للعسكريين في الخدمة" والتي تقدم قرضاً حسناً يصل إلى 140 ألف ريال، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي بدعم العسكريين في الخدمة.